ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب ( 1 ) وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال ( 2 )

--> ( 1 ) وجه التأمل أن ظاهر المسالك أنه إذا حصل التكافؤ من الطرفين صح الجمع وإن لم يكن عليه شاهد إلا أنه نفى أولا التكافؤ فلا وجه للجمع ثم إنه تخيل أنه قد يجمع بجمع آخر وهو حمل المطلق على المقيد فقال إن المقيد رواية عامية فلا تصلح للتخصيص لأنه لا بد فيه من التكافؤ أيضا ( منه قدس سره )